في أكتوبر 2016، أطلقت المائدة المستديرة الدولية لمساءلة الشركات ومنظمة العفو الدولية تقريرًا بمعاونة قانونيين وباحثين مختصين حول السبل المثلى لمساءلة الشركات عن الجرائم. ويركز التقرير على جرائم الشركات التي تنتهك حقوق الإنسان بشكل مباشر (على سبيل المثال العمالة القسرية والإتجار بالبشر وتسهيل عمليات العنف وخاصة العنف الجنسي)، ولكنه يتناول أيضًا الأفعال التي يمكن أن تؤدي إلى الإضرار ببعض الحقوق بشكل غير مباشر. وينقسم التقرير إلى عشرة مبادئ (قام مركز موارد قطاع الأعمال وحقوق الإنسان بترجمة أربعة منها) حول أسلوب مواجهة جرائم الشركات المعقدة وخاصة تلك العابرة للحدود، والتي تحدث عادة في سياق قانوني وسياسي معقد، كما تحوم حولها الكثير من المشاكل العملية. فالقوانين المعنية قد تنطبق في دولة واحدة فقط وليس في جميع الدول التي تحدث بها تلك الانتهاكات، وقد تكون القوانين مصممة للتعامل مع الأفراد وليس الشركات ككيانات. كما أن الحكومات قد لا تعطي أولوية لملاحقة الشركات حتى لا تؤثر على بيئة الاستثمار، كما أن المدعين العموم قد لا يكون لديهم الخبرة الكافية والموارد لملاحقتها.