طلب مشرِّعون في البرلمان الأوروبي من الإتحاد الأوروبي أن يحقق في ما إذا كانت بعض الشركات قد ساهمت في حدوث انتهاكات حقوق الإنسان عن طريق بيعها لمعدات مراقبة لحكومات قمعية. وطلبت ميريج سكاك وهي نائبة هولندية في البرلمان الأوروبي وخمسة من زملائها في البرلمان التحقيق اليوم بعد أن ذكرت وكالة بلومبرج الإخبارية أن نظام مراقبة تم بيعه وصيانته من قبل شركات أوروبية قد استخدم في استخراج سجل رسائل نصية استخدم في التحقيق مع ناشط في مجال حقوق الإنسان تم تعذيبه في البحرين...تقنية المراقبة التي تستعمل في البحرين كانت قد بيعت من قبل شركة سيمنز، وتابعت صيانتها لاحقاً شركية نوكيا سيمنز للاتصالات، وبعدها تابعت صيانتها شركة تروفيكور التي يقع مقرها في ميونخ والتي باعتها شركة نوكيا سيمنز...وكانت مصر وسوريا قد اشترتا مراكز مراقبة من الشركة التي تعرف الآن باسم تروفيكور، وذلك طبقاً لما ذكره شخصان لهما صلة بتركيب هذه المراكز، كما قالا بأن هذه الأجهزة تستخدم لأغراض المراقبة في 12 دولة على الأقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.