أوصى المركز الوطني لحقوق الإنسان برفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة في الأردن، ويبلغ الحد الأدنى للأجور في الأردن 230 ديناراً. 

وبين التقرير الذي اعلن عنه المفوض العام للمركز الدكتور موسى بريزات أنه يجب الحد من فرض الرسوم والضرائب المباشرة وغير المباشرة على السلع والخدمات.

وأوصى المركز في تقريره السنوي الثالث عشر لحالة حقوق الإنسان في الأردن 2016 بالإصلاح الضريبي وضبط التهرب الضريبي من خلال العمل على تعديل قانون ضريبة الدخل بحيث تدفع الضريبة بناءً على الدخل الصافي الذي يتم تحصيله وتخفيض ضريبة المبيعات غير العادلة التي يدفعها الغني والفقير بنفس القيمة .. كما أوصى تقرير المركز برفع ضريبة الدخل على البنوك ورفع قدرات العاملين على تطبيق البنود الضريبية .. وأوصى التقرير بفرض نظام الفوترة على جميع العاملين في قطاع الخدمات.