...نرى أنّ "الفريق العامل"،في خلال أوَّل عامين ونصف من بدء نشاطاته،قد ركّز على عدد من الوظائف على حساب أخرى، مما أدى إلى فقدان وظيفته الأساسية كـ"آلية خاصة لدى مجلس حقوق الإنسان". بالتالي أدى التركيز على "أفضل الممارسات" ونشر "المبادئ التوجيهية" إلى تجاهل النقطة الأساسية التي ينبغي التعامل معها وهي عدم تكافؤ القوى بين الضحايا من جهة والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال. فمن خلال الإحجام عن تبني مواقف واضحة لمناصرة الضحايا،فإن "الفريق العامل" لا يساهم بشكل كاف في تغيير الوضع المؤسف الذي نعيشه اليوم.

بالتالي، يبدو مناسباً تقييم ما قام به "الفريق العامل" وتحديد التوصيات المناسبة للولاية المقبلة. تدور ملاحظاتنا حول خمسة محاور أساسية:   غيابخطة عمل واضحة وعلنيّة، تفسير مُقيِّد للولاية الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان، التقصير في معالجة الانتهاكات المفترضة، التراجع في تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان، دور ضئيل لمشاركة الضحايا...